مسیر فروش سهام خودروسازها هموار شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۰۶۸۸
به گزارش همشهری آنلاین، به‌دنبال مقاومت برخی دستگاه‌های دولتی برای واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه خود، شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴در نخستین نشست خود در سال‌جاری به این دستگاه‌ها یک ماه مهلت داد تا سهام شرکت‌هایی را که در وثیقه بانک‌ها هستند از طریق جابه جایی با سهام دیگر آزاد کنند. این مصوبه مهم‌ترین مانع واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی را از میان بر می‌دارد و در عین حال راه را برای خصوصی‌سازی در سایر صنایع نیز هموار می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جریان بازدیدی که اسفند ماه پارسال از شرکت‌های خودروساز داشت با صدور یک فرمان ۸ماده‌ای از وزیر صنعت خواست تا ظرف ۶ماه مقدمات واگذاری سهام این شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی را فراهم کند با وجود اینکه مهلت تعیین شده رئیس‌جمهور هفته قبل به پایان رسید اما هنوز امکان واگذاری سهام شرکت‌های سایپا و ایران خودرو فراهم نیست چون بخشی از سهام دولت در این دو شرکت در وثیقه بانک‌هاست.
در گذشته شرکت‌های خودروساز به‌دلیل مشکلات مالی بخشی از سهام خود را برای دریافت تسهیلات بانکی در وثیقه گذاشته‌اند، بنابر این تا زمانی که سهام وثیقه شده آزاد نشود امکان واگذاری سهام این دو شرکت وجود ندارد.
در همین باره چندی پیش حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا باید وثیقه خود را تغییر دهد یا آزاد کند گفته بود: ۵ درصداز سهام دولت در ایران خودرو و ۱۸ درصد در سایپا به‌طور کامل در وثیقه است؛ بنابراین ابتدا باید این وثیقه‌ها آزاد شود تا امکان واگذاری آن فراهم شود.
راهکار سازمان خصوصیسازیبا توجه به موانعی که به‌دلیل در وثیقه بودن سهام شرکت‌های خودروساز در بانک‌ها بر سر واگذاری سهام آنها به‌وجود آورده چندی پیش سازمان خصوصی‌سازی در مذاکره با دستگاه‌های زیر مجموعه دولت که سهامدار شرکت‌های خودروساز هستند از آنها خواسته بود تا سهام این شرکت‌ها را آزاد کنند و حتی پیشنهاد جابه جایی این میزان سهام با سایر سهام را ارائه کرده بود اما این موضوع مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار نگرفته بود. دلیل این بی‌توجهی آن بود که به‌طور سنتی دستگاه‌های دولتی به واگذاری سهام شرکت‌های زیر مجموعه خود تمایل زیادی ندارند.
پیش از این رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مایل به واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی است گفته بود: سازمان گسترش نیز مانند بقیه شرکت‌های مادر تخصصی و سازمان‌های توسعه‌ای، عملاً دوست داشتن ویژه‌ای به شرکت‌های خود دارد و به راحتی از شرکت‌های زیر مجموعه خود دل نمی‌کند.
اسماعیل غلامی، معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی نیز با تأیید نظرات قربان‌زاده با بیان اینکه اگر مسئولان به‌دنبال واگذاری این دو شرکت خودروسازی هستند باید تلاش کنند تا تسهیلات را پرداخت و وثیقه آنها را آزاد کنند، توضیح داده بود: در این میان افرادی به‌دلیل اینکه علاقه‌ای به واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ندارند، تمایلی به آزاد کردن سهام آنها ندارند.
او حتی همان زمان پیشنهاد کرده بود: دستگاه‌های مسئول می‌توانند سهام دیگری را جایگزین وثیقه ایران خودرو و سایپا کنند و سهام آنها را از وثیقه آزاد کنند. با وجود این تاکنون اقدامی عملی از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای آزادسازی سهام خودرو سازان انجام نشده و همین موضوع شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴را برآن داشت تا در نخستین نشست خود تصمیم تازه‌ای برای حل این چالش بگیرد تا از این طریق راه را برای واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی هموار کند.
مهلت یک ماهه برای آزادسازی سهامطبق مصوبه شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴به همه دستگاه‌های دولتی یک ماه مهلت داده شده است که سهام خود را با وثایق دیگری جابه‌جا کند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصادی در همین باره توضیح داد: در نخستین نشست شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴چندین مصوبه به‌دست آمد؛ مصوبه اول درخصوص واگذاری سهام بخش‌های دولتی ازجمله خودروسازی، شرکت‌های فولادی و... بود که دستگاه‌های دولتی خودشان مقاومت می‌کردند و این سهام را به‌عنوان وثیقه نزد بانک‌ها گذاشته بودند و امکان واگذاری آنها نبود که شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴در این خصوص تصمیم قاطع گرفت به این نحو که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگری جابه‌جا کند.
او تأکید کرد: براساس مصوبه شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی، اگر دستگاه یا شرکت مادر تخصصی دولتی مربوطه ظرف یک ماه سهام وثیقه گذاشته شده در بانک را جابه‌جا نکند، شورای‌عالی مذکور این اختیار را به وزارت اقتصاد داد تا رأسا سهام دیگری را با سهام آن شرکت جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند و به این ترتیب به سرعت سهام شرکت‌های در وثیقه را هم واگذار کنیم.
ماجرای عرضه سهام دولتی ۲ خودروساز بزرگ | کدام عاقلی خودروسازی که روزانه زیان می‌دهد را می‌خرد؟ کد خبر 709696 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها گروه خودروسازی سایپا بورس تهران ايران خودرو خودرو سهام شرکتهامنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: گروه خودروسازی سایپا بورس تهران ايران خودرو خودرو سهام شرکت ها شورای عالی سیاست های اصل سهام شرکت های خودروساز واگذاری سهام شرکت شرکت های خودروسازی سازمان خصوصی سازی دستگاه های دولتی زیر مجموعه امکان واگذاری ایران خودرو آزاد کنند دستگاه ها سهام خود سهام دو دو شرکت بانک ها یک ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۰۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمایه‌داران بزرگ برای خرید استقلال پیشقدم شدند؛ خریداران استقلال چه شرکت‌هایی هستند؟
مسئولان وزارت ورزش‌وجوانان و سازمان خصوصی‌سازی در طول ۳ سال اخیر به دنبال آن بوده‌اند تا بتوانند عمده سهام ۲ تیم پرطرفدار پایتخت را واگذار کنند تا رسماً دوران مالکیت دولت بر این تیم‌ها به پایان برسد. طی ماه‌های گذشته، تلاش‌ها برای تفکیک مالکیت سرخابی‌ها به اوج خود رسید، اما با وجود اینکه ضرب‌الاجل کنفدراسیون فوتبال آسیا نزدیک است، همچنان خبری از تفکیک سهام ۲ باشگاه به صورت رسمی نیست و تلاش‌ها برای واگذاری سهام‌شان ادامه دارد.
استقلالی‌ها برخلاف ۲ فصل اخیر که به‌واسطه مشکلات مالی و عدم پرداخت بدهی‌های خود نتوانستند مجوز حرفه‌ای دریافت کنند، حالا توانسته‌اند مشکلات مالی خود را رفع‌ورجوع کنند و خطری برای عدم دریافت مجوز حرفه‌ای از جانب عدم پرداخت مطالبات، آبی‌پوشان پایتخت را تهدید نمی‌کند. با این وجود، عدم تفکیک مالکیت باشگاه‌ها باعث شده تا آبی‌پوشان پایتخت که شانس بالایی برای کسب سهمیه لیگ نخبگان آسیا دارند، در خطر از دست دادن این فرصت طلایی باشند.
آبی‌پوشان پایتخت در طول ماه‌های اخیر مشتریان نام‌آشنایی داشتند و در ابتدا بحث واگذاری آنها به هولدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس مطرح شد که بعد از منتفی‌شدن واگذاری پرسپولیس به هولدینگ شستا، انتقال آبی‌ها به هولدینگ خلیج‌فارس هم منتفی شد. بعد از منتفی‌شدن انتقال عمده سهام باشگاه استقلال به پتروشیمی خلیج‌فارس، اسامی بانک‌هایی، چون رفاه و تجارت به میان آمد که در نهایت مشخص شد بانک‌ها مستقلاً حق بنگاه‌داری ندارند و همین مسئله گره به کار انتقال سهام باشگاه استقلال انداخت، اما حالا با توجه جلسات برگزار شده در میان اعضای هیات‌دولت شرایط تغییر کرده است.
دومین هولدینگ سرمایه‌دار خاورمیانه وارد می‌شود!سازمان خصوصی‌سازی به تازگی آگهی عرضه عمومی سهام ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس را ارائه کرده که در آگهی منتشره، ارزش ۸۵ درصد سهام باشگاه استقلال حدود ۲۷۴۸ میلیارد تومان اعلام شده است. هر چند زمان عرضه سهام مشخص نیست، اما با توجه به ضرب‌الاجل کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تعیین مالکیت باشگاه‌ها که روز پنجم اردیبهشت‌ماه است، مسئولان سازمان خصوصی‌سازی و مدیران وزارت ورزش‌وجوانان به دنبال واگذاری سهام ۲ باشگاه هستند.
هولدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس که بیش از ۱۵ شرکت خدماتی و تولیدی زیرنظر خود دارد و بعد از سابک عربستان، دومین هولدینگ پتروشیمی بزرگ در خاورمیانه است، توانسته مجوزات لازم برای فعالیت در عرصه‌های ورزشی را از وزارت نفت دریافت کند و در این زمینه گفته می‌شود که آنها با توجه به مجوزات صادر شده، جدی‌ترین متقاضی خرید بلوک عمده سهام باشگاه استقلال هستند و امیدوارند بتوانند در مزایده پیش‌رو عمده سهام باشگاه استقلال را در اختیار گیرند.
۲ هولدینگ وابسته به بانک‌های نام‌آشنا هم مشتری استقلال هستندهولدینگ گروه توسعه ملی که زیرمجموعه بانک ملی ایران فعالیت می‌کند و بیش از ۷۱ درصد سهام آن به این بانک تعلق دارد، یکی دیگر از متقاضیان خرید عمده سهام باشگاه استقلال است. شرکت‌هایی، چون پتروشیمی شازند اراک، توسعه صنایع بهشهر و گروه صنعتی بارز از جمله زیرمجموعه‌های هولدینگ توسعه ملی هستند و آنها امیدوار هستند که در مزایده پیش‌رو بتوانند مالکیت باشگاه استقلال را به‌دست آورند و فعالیت خود در عرصه فوتبال را پی گیرند.
هولدینگ سرمایه‌گذاری غدیر هم که زیرمجموعه بانک صادرات است و البته سهام عمده آن به سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح تعلق دارد، دیگر مشتری استقلال در بازار فرابورس محسوب می‌شود. این هولدینگ هم شرکت‌های نفتی نام‌آشنایی، چون گروه گسترش نفت‌وگاز پارسیان و شرکت پالایش نفت بندرعباس را زیرمجموعه خود دارد و همچنین پتروشیمی پارس زیرمجموعه این هولدینگ فعالیت می‌کند. در روز‌های گذشته بحث انتقال امتیاز استقلال به پالایشگاه نفت تهران هم مطرح شده بود که پیگیری‌های بیشتر نشان می‌دهد که مسئولان این باشگاه که پیشتر تجربه فعالیت در لیگ برتر در کسوت مالک باشگاه نفت تهران را داشتند، در مقطع کنونی تمایلی به تیمداری ندارند و به نظر می‌رسد اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، یکی از ۳ هولدینگ مطرح‌شده مالک باشگاه استقلال خواهد شد.
اول تفکیک مالکیت، بعد انتقال!مسئولان وزارت ورزش‌وجوانان به دنبال تفکیک سریع‌السیر مالکیت دو باشگاه پرطرفدار پایتخت هستند تا مشکل مالکیت مشترک حل شود و آنها منعی برای دریافت مجوز حرفه‌ای نداشته باشند. در همین راستا، گفته می‌شود که احتمالاً تا پیش از ضرب‌الاجل پنجم اردیبهشت‌ماه، فرآیند واگذاری یکی از ۲ باشگاه انجام خواهد شد که با توجه به تشریفات اداری، احتمالاً واگذاری سهام پرسپولیس در اولویت خواهد بود و استقلالی‌ها زیرشاخه وزارت ورزش‌وجوانان می‌مانند و بعد از عبور از ضرب‌الاجل کنفدراسیون فوتبال آسیا، مقدمات واگذاری و انتقال مالکیت استقلال هم انجام می‌شود تا ۲ تیم رسماً دیگر با مالکیت وزارت ورزش‌وجوانان کار خود را پیش نبرند.
منبع: فوتبال ۳۶۰
tags # استقلال سایر اخبار
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود